الإنجازات الرئيسية

منذ بدأ ضلوع العاملين بالأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وحفظة السلام في حالات الاستغلال والاعتداء الجنسيين في اجتذاب اهتمام وسائل الإعلام العالمية للمرة الأولى في عام 2002، اتخذت تدابير عديدة لمكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسيين:

• في عام 2001، وفرت الأمم المتحدة للدول الأعضاء مواد تدريبية تتعلق بسلوكيات الأفراد قبل عمليات الانتشار.
• أنشئت فرقة عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات المعنية بالحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين في الأزمات الإنسانية، والمؤلفة من كيانات عدة بين تابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، في آذار/مارس من عام 2002. وقدمت فرقة العمل المشورة للأمم المتحدة بِشأن اتخاذ تدابير محددة، وضعت تعاريفا متفقا عليها للاستغلال والاعتداء الجنسيين، ووفرت مبادئ توجيهية للتحقيقات وتبنت ستة معايير للسلوك ينبغي أن تدرج في قواعد سلوك الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية . وكان الهدف هو توفير نهج متسق وفعال في جميع الوكالات.
• الأمر الذي أدى إلى أن يصدر الأمين العام في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2003 نشرته المعنونة "تدابير خاصة للحماية من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي" . وتنص نشرة الأمين العام على أن أي فعل من أفعال الاستغلال الجنسي أو الاعتداء الجنسي يرتكبه موظفو الأمم المتحدة أو متعاقدون مع المنظمة "بأنهما أعمال سوء سلوك خطيرة وأنه يلزم لذلك اتخاذ تدابير تأديبية ضد مرتكبيها، بما في ذلك الفصل بإجراءات موجزة".
• ومنذ تعميم النشرة، بدأ الأمين العام في إصدار تقرير كل عام يتضمن آخر المستجدات بشأن نطاق المشكلة ومنعها وتدابير الاستجابة التي تتخذها الأمم المتحدة. (يمكن الاطلاع على التقرير من داخل ملف الأدوات)
• في عام 2004، دعا أمين عام للأمم المتحدة صاحب السمو الملكي سمو الأمير زيد رعد زيد الحسين، الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة، ليكون مستشاره المعني بحالات الاستغلال والاعتداء الجنسيين التي يرتكبها موظفو عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وفي آذا/مارس عام 2005 صدر تقرير زيد "استراتيجية شاملة لمنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في المستقبل" (A/59/710) ، وانتهى دور المستشار بنهاية مدة عمل سمو الأمير كسفير في بعثة الأردن لدى الأمم المتحدة.
• في أعقاب التغطية الإعلامية العالمية عام 2002 لحالات الاستغلال الجنسي، عملت عدة منظمات غير حكومية جنبا إلي جنب مع كيانات تابعة للأمم المتحدة للإطلاع على مدى استجاباتها للشكاوى المقدمة ضد الموظفين. وشملت بعض الاستنتاجات عدم كفاية وعدم اتساق آليات الشكاوى، وعدم كفاية أعداد المحققين الداخليين ونقص الوعي بالاستغلال والاعتداء الجنسيين بين المديرين. وبناء عليه، اتفق المجتمع الدولي على استحداث موارد موحدة لتعزيز آليات الشكاوى، وتدريب المحققين وتوعية المدرين بالقضية. وتطورت هذه المبادرة إلى مشروع "بناء منظمات أكثر أمنا" في عام 2004.
• ومنذ نشأة المشروع في عام 2004، شرع في مساعدة المنظمات على تطبيق مبادئ لنظم الشكاوى والاستجابة السليمة لحالات ضلوع الموظفين في الاستغلال والاعتداء الجنسيين. وساعد مشروع بناء منظمات أكثر أمنا المنظمات غير الحكومية في تحقيق قدر أكبر من المساءلة من خلال:
  • تدريب موظفي المنظمات غير الحكومية من خلال برنامج تعلم إجراء التحقيقات التابع لمشروع بناء منظمات أكثر أمنا الذي عني بإجراء تحقيقات سرية وشاملة وعادلة في شكاوى الاستغلال والاعتداء الجنسيين للناجين من الكوارث؛
  • تعزيز تنفيذ المعايير المشتركة بشأن منع الاستغلال والاعتداء الجنسيين والاستجابة لهما من خلال العمل مع الشبكات الإقليمية والوطنية؛
  • نشر الإرشادات المتعلقة بآليات الشكاوى وإجراءات التحقيق ودليل للتدريب يتضمن برنامج تعلم إجراء التحقيقات.
  • توفير الفرص من أجل تفاعل الأقران.
  • دعم المنظمات غير الحكومية لتطوير ممارسات أفضل من خلال البحث والدعوة، بما في ذلك، تقرير مشاورات الناجين من الكوارث "أشكو أو لا أشكو : يبقى السؤال"
• وفي عام 2005، تولت أيضا فرقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية بالحماية من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي التابعة للجنتين التنفيذيتين المعنيتين بالشؤون الإنسانية والسلام والأمن العمل الذي كانت تضطلع به فرقة عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات.
• في عام 2006، اجتمع كبار القادة من كيانات الأمم المتحدة وكيانات غير تابعة للأمم المتحدة في مؤتمر رفيع المستوى لمناقشة سبل منع عمليات الاستغلال والاعتداء الجنسيين من قبل موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والاستجابة لها. وفي المؤتمر اعتمدت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وثيقة التزام تتضمن 10 نقاط عمل. (انظر ملف الأدوات)
• في تموز/يوليو عام 2007 تم تبني نموذج جديد لمذكرة تفاهم بين البلدان المساهمة بقوات والأمم المتحدة. وتتضمن المذكرة أحكاما محددة بشأن الاستغلال والاعتداء الجنسيين.
• في عام 2007 اعتمدت الجمعية العامة استراتيجية عبر الأمم المتحدة بشأن تقديم المساعدة لضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين على يد موظفي الأمم المتحدة والأفراد ذي الصلة.
• في عام 2007، انتقل مشروع بناء منظمات أكثر أمنا إلى شراكة المساءلة الإنسانية الدولية وأصبح الآن جزءا من وحدة التعامل مع الشكاوى التابعة لشراكة المساءلة الإنسانية. ووسعت كلا من شراكة المساءلة الإنسانية ومشروع بناء منظمات أكثر أمنا من نطاق عملهما ليدعما المنظمات غير الحكومية في ما يتعلق بآليات الشكاوى والاستجابة ضمن إطار أكثر شمولا وانتظاما لضمان الجودة.
• اتخذت الجمعية العامة قرارا بشأن المساءلة الجنائية في كانون الأول/ديسمبر عام 2007 لمعالجة توسيع نطاق الولاية القضائية لتشمل سوء السلوك الجنائي لموظفي الأمم االمتحدة أو خبرائها في البعثات.
• طورت فرقة عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وفرقة عمل اللجنتين التنفيذيتين المعنيتين بالشؤون الإنسانية والسلام والأمن وفرادى الوكالات والمنظمات أدوات تدريبية وإدارية وأدوات أخرى لمواجهة الاستغلال والاعتداء الجنسيين. (انظر ملف الأدوات)
• أنشأ عدد من فرادى الوكالات والإدارات مجموعة من البرامج والإجراءات لمنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين والاستجابة لهما. فعلى سبيل المثال، انظر الموقع الاكتروني لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. (انظر الروابط المفيدة)
• في عام 2008، عقدت فرقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التابعة للجنتين التنفيذيتين المعنيتين بالشؤون الإنسانية والسلام والأمن اجتماعا للخبراء في مجال الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين من جميع أنحاء العالم. وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على عدد من السبل للمضي بالقضية قدما، ولا سيما دعم البلدان الرائدة في جهودها للحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، تطوير ملف للأدوات، تعزيز جهود التدريب، مواصلة العمل على ترجمة مبدأ الخدمة بشرف إلى واقع وتعميمه، وضع إرشادات بشأن آليات الشكاوى والتحقيقات وتقديم المساعدة للضحايا وتنفيذ نشرة الأمين العام ووضع آلية للامتثال الإداري.
• في عام 2010، أنهت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC) استعراض الحماية من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي المرتكب من قبل موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر. وخلص الاستعراض إلى أن النهوض بالحماية من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (PSEA) في المجتمع الإنساني سيتم تنفيذه على أفضل وجه إذا استأنفت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات ممارسة قيادتها لهذه القضية. ويعزى ذلك إلى ضرورة التصدي لمخاطر الاستغلال الجنسي الجسيمة في السياقات الإنسانية، وعدم إحراز تقدم في القطاع الإنساني بالمقارنة مع قطاع حفظ السلام، والحاجة إلى تركيز جهود المجتمع الإنساني على تحسين تنفيذ نشرة الأمين العام: تدابير خاصة للحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسي (ST/SGB/2003/13)، والحاجة إلى إشراك قادة الإنسانية على أعلى مستوى – وهو ما تم التجادل بشأنه في التقرير على أنه العامل الأكثر أهمية في تأمين التقدم في الحماية من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي. وقد تولت فرقة العمل التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات مهام فرقة العمل التابعة للجنة التنفيذية للشؤون الإنسانية وللجنة التنفيذية للسلام والأمن في شهر ديسمبر/ كانون الاول عام 2010، وهي تواصل عملها اليوم.